خانه بدر كند . الا وقتى كه وى را برنجاند ، و بخصومت كردن با كسان وى . در عدت به اين نفقت و سكنى واجب نيست ، زيرا كه اصل برائت ذمت است . اما اگر حامله باشد ، نفقت وى بر وى بود ، لقوله تعالى : « وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ، يعنى : اگر زنان خداوندان حمل باشند ، بر ايشان نفقت كنيد تا آنگه كه وضع حمل كنند . و زن حامله كه شوهرش مرده باشد ، از مال فرزند وى بر وى نفقت كنند تا آنگه كه وضع حمل كند . و سوگ داشتن لازم بود زن را كه در عدت وفات از زينت اجتناب كند ، و بوى خوش به كار ندارد ، و جامهء زينت نپوشد . و زنى كه شوهرش در غيبت مرده باشد ، عدت وى از آن روز باشد كه خبر وفات بوى رسيده باشد ، از براى آنكه عدت آن عبادت است ، زيرا كه بدان مستحق ثواب ميشوند ، پس صحيح نباشد الا به نيت در ابتداى آن . و حكم عدت از طلاق همچنين است بر خلافى كه ميان اصحاب است . ( معتقد الاماميه ص 462 ، 465 ) در كليات حقوقى آمده است : عده طلاق و فسخ نسبت بزنى كه مسبوق بمواقعه بوده و حيضش بطور مستقيم باشد يعنى بيك‌نواخت خون حيض ميبيند سه طهر است كه يكى از آنها همان طهرى است كه طلاق در آن واقع شده و لو يك لحظه باشد . پس كمترين مدتى كه ممكن است عده زن به آن منقضى گردد بيست و شش روز و دو لحظه است . و لحظه جزء عده نبوده بلكه كاشف از انقضاء عده است . بنا بر اين رجوع به آن زن در آن لحظه صحيح بوده و ديگرى هم ميتواند او را در آن لحظه عقد نمايد . و عده طلاق و فسخ با سبق بمواقعه نسبت بزنى كه حيضش بطور مستقيم نبوده و از حيث مدت و عده ايام حيض بيك نهج نيست و يا در سنى است كه با داشتن شأنيت و قابليت ديدن خون حيض ، حائض نمىشود عده يك چنين زنى سه ماه است . و مُستَرابَه يعنى زنى كه چنين بوده و در مظان حملى باشد ممكن است عده او به نه ماه رسيده بلكه از آن هم تجاوز كند . ( كليات حقوق ص 307 ، 308 ) ابتداء عده مطلقه از حين وقوع صيغه طلاق است و ابتداء عده وفات از حين بلوغ خبر است بزن . پس اگر بعد از عده طلاق زن شوهر كرده باشد و بعد معلوم شود كه شوهرش در عده وفات كرده بايد عده وفات نگاه‌دارد و الا به شوهر دوم حلال نخواهد بود . ( كليات حقوق ص 308 ) عِدّهء وَفات - ( اصطلاحات فقهى ) . در كليات حقوقى آمده است : عده وفات زوج چهار ماه و ده روز است و زن در ايام عده استحقاق نفقه و كسوه ندارد . زنى كه شوهرش مفقود الاثر شده يعنى خبرى از حيات و ممات او نداشته باشد وقتى علم يا ظن متاخم بعلم بفوت او حاصل نمود عده وفات نگاه خواهد داشت . ( كليات حقوق ص 307 )